جمع عام تاسيسي لفدرالية جمعيات درسة

انعقد يوم الاحد 20 دجنبر 2015 بقاعة الاجتماعات رقم 01 لدار الجمعيات  المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة جمع عام تاسيسي لفدرالية جمعيات درسة بحضور ممثلين عن 09 جمعيات وقد اسفر الجمع عن انتخاب علي يونس رئيسا للفدرالية.

دار الجمعيات تحتضن امسية فنية ثقافية

    احتظنت قاعة متعددة الاختصاصات لدار الجمعيات المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة، يوم السبت 19 نونبر 2014 ابتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال، امسية فنية ثقاف"بالفن نكتشف إبداعات الشباب " ية  المنظمة من طرف جمعية شباب المستقبل للتنمية والثقافة   حيث تخللتها مجموعة من الفقرات المسيقية وقراءات شعرية بالاضة الى عروض مسرحية التي لاقت اعجب الحاضرين الذي وصل عددهم 93 من مختلف الاعمار.

الحقيبة التربوية

الحقيبة التربوية هي مجموع المواد التي تقدم للطفل من أجل بلورة مهاراته وقدراته الفكرية والجسدية والتعلمية. وهذه الحقيبة تختلف من مربي لآخر حسب نظرته وتصوره وثقافته في مجال الطفولة والتربية وكذا تختلف الحقيبة حسب إمكانيات المربي ومهاراته وميولاته...

والحقيبة التربوية ليست مرتبطة فقط بالمخيمات والمحطة الصيفية بصفة عامة وإنما هي حقيبة تعمل على مدار السنة وتجدد باستمرار مع كل معلومة جديدة تدخل لقاموس المربي وكذلك لتواكب التطورات والتغيرات الميدانية في الساحة الطفولية.

فالصبيحة التربوية تتطلب حقيبة تربوية والخرجة أو الرحلة تتطلب الحقيبة التربوية ....

وتوفر المربي على الحقيبة التربوية يساعده بشكل ايجابي على الجاهزية والاستعداد التام لتقديم أي مادة للطفل.

وأهم مكونات الحقيبة التربوية هي:

- البطائق التقنية للأناشيد والألعاب: وتعتبر هذه البطائق التقنية أبسط مواد الحقيبة التربوية وأكثرها توفرا وضرورة، فالمربي لابد أن يتوفر على الأقل على 10 أناشيد بأنواعها (الطبيعية ، الوطنية ، أناشيد الأوقات : الصباح، المساء، الليل...) و 10 ألعاب من كل نوع (داخلية ، خارجية، كبرى، شاطئية ...) .

- البطائق التقنية للمعامل التربوية مع النماذج: بالنسبة للمربين المحترفين في المجال ينصح أن يكثروا من المعامل وبالنسبة للمربين الذين لا يتقنون المعامل فعليهم حمل البطائق التقنية الأكثر سهولة حتى لا يتسببون في الإحراج لأنفسهم أمام الأطفال. لكن الأساسي هو توفرهم على معامل على الأقل للتزيين.

- توجيهات تربوية مختلفة المواضيع : ويمكن الحصول عليها انطلاقا من المواضيع التي تقدم في الصبيحة التربوية كالأخلاق والعبادات والعقيد والسيرة وغيرها والتي يجب أن تستعمل كموعظة للأطفال في مجلس الأخوة أو في القيلولة أو كتوجيه لبعض السلوكيات الخاطئة ويشترط أن تكون مبسطة حسب الفئات حتى يتم استيعابها.

- إعداد بطائق تقنية لمجموعة من الورشات حسب إمكانيات المربي المادية والمعرفية : كورشة الألوان، ورشة أحبك وطني (الخرائط، الصور، فيديو إن أمكن، وأفكار اخرى جديدة لتفادي الملل...)، ورشة أمنا البيئة (والتي يمكن تقديمها ميدانيا بجمع الأزبال أو بغرس بعض الشتائل أو برسم الجداريات للتعبير عن احترام البيئة...)ورشة المعامل وغيرها من الورشات حسب المشروع البيداغوجي.

- إعداد بطائق تقنية مع المواد لمجموعة من الأندية وإن أمكن لأغلب الأندية المسطرة في المشروع البيداغوجي: كنادي المسرح والأنشودة ونادي الصحفي الصغير ونادي القصة والكتاب ونادي الألعاب العائلية(غالبا تكون متوفرة في مخيمات جمعية الرسالة للتربية والتخييم)....

- إعداد وإحضار مجموعة من القصص والمجلات التربوية والترفيهية مع بطاقة تقنية لكيفية القراءة النموذجية وذلك لتعويد الأطفال على القراءة (في حالة الأطفال الذين يجد المربي معهم صعوبة في النوم يستحسن وينصح بسرد قصة مشوقة حتى يتابعها الأطفال ويتمكنون من النوم ويرتاح المربي بالتالي.)، يجب التفنن في استعمال القصة و الكتاب وذلك لتحبيب الأطفال في القراءة خصوصا أن اغلب أطفال الجيل الحالي ينفرون من القراءة ولا بأس من خلق جو المنافسة بينهم (مثلا من يقرا اكبر عدد من القصص يفز بكذا ...أو يأخذ النقطة الأولى.ويجب الانتباه إلى عدم وعد الطفل بشيء لا يمكن أن يتحقق أو بجائزة لن تقدم...)

- إعداد وإحضار مجموعة من المسابقات الثقافية والترفيهية البسيطة والمصغرة التي تستعمل بين الأطفال أثناء وقت القيلولة لإناء رصيدهم الثقافي والمعلوماتي.

- إعداد بطائق تقنية جاهزة للتطبيق لمجموعة من الأنشطة الكبرى : المسابقات الثقافية، اللعبة الكبرى، الخرجة الاستكشافية أو الرحلة إذا كان المربي قريبا من المنطقة او يعرفها جيدا، وكذا بطائق تقنية لمجموعة من السهرات المسطرة في البرنامج البيداغوجي مع إعداد المواد والأدوات المطلوبة، وكذا محفل الألعاب تحسبا لغيابه(غالبا ما يكون حاضرا بمخيمات الجمعية) وكل ما يرى المربي أن يجب أن يعد.

وأخيرا كما قلت فالحقيبة التربوية تختلف من مرب لآخر حسب الإمكانيات والظروف المتوفرة وإعدادها هو إعداد متجدد ودائم طيلة الموسم التربوي.

فعلى جميع المربين إعداد الحقيبة التربوية سواء للأنشطة التربوية خلال الموسم التربوي أو للأنشطة الصيفية كالمخيمات....وترقبوا -إن شاء الله- تفصيل أكثر للحقيبة التربوية وموادها في مواضيع أخرى.

مهام مؤسسة التعاون الوطني

أنيطت بالتعاون الوطني مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع و الأسرة.كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العملية للفئات المعوزة.

وتعتبر المؤسسة من أهم مكونات شبكة السلامة لفائدة الفئات الفقيرة و درع أمان بالنسبة لهذه الشرائح.
يراقب التعاون الوطني الجمعيات الاجتماعية للإسعاف و الإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354       )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف و الإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية.
ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية و كذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون. كما يساهم في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.

دور الجمعيات في التنمية المحلية

يعتبر العمل الجمعوي ميدانا لتحقيق الطموحات في التغيير الاجتماعي، ومكونا أساسيا من مكونات المجتمع المدني، ومجالا يمكن من خلاله تعلم وممارسة الديموقراطية، من خلال الانخراط في التعددية داخل المجتمع، الأمر الذي يعلمنا قبول التعددية وقبول الآخر بكل خصوصياته ومواصفاته، وبفضله يمكن اكتساب التجربة والمبادئ في الحياة، وفيه يتجرد الشباب من الحالات النفسية المرضية كالخجل والإنطواء على الذات، وكذا تعلم مجموعة من المهارات في الحياة وطرق الإندماج في المجتمع وحل المشاكل ومواجهة الصعوبات التي تعترض حياتهم.والعمل الجمعوي شكل من أشكال العمل العام الموجه لفئات الجماهير الواسع وذلك حسب الهدف والمجال الذي حدد لهذا العمل ومنه نستخرج كلمة جمعية، التي عرفها الفصل الأول من قانون الحريات العامة بكونها “اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”.

مفهوم مصطلح المجتمع المدني: من أجل تتبع التأريخ والرصد المنهجي وكذلك الأبستمولوجي لمفهوم المجتمع المدني، إنما هو محاولة معرفية بغية فرز الحيثيات التي واكبت تاريخ وتجربة المفهوم نظريا وسوسيولوجيا.

فلا وجود لرجل دولة أو دين  إلا وإستخدم أو إستغل هذا المفهوم البريئ، بل إن فئات عريضة من قطاعات المجتمع تتنافس من أجل السعي للحصول على صفة العضوية في تنظيمات المجتمع المدني، على إعتبار أن هذه الصفة تعتبر في حد ذاتها مصدرا من مصادر الشرعية، شرعية وجودية، وكذلك شرعية حداثية، إذ أصبحت الجمعيات على سبيل المثال تستقطب كفاءات وشرائح مختلفة من المجتمع، التي بدأت تعزف على وتر العمل السياسي في الأصل.

كيف يمكن تأويل هذا الصعود المدوي للمجتمع حجما وكذلك مطلبيا؟ ألا يعني هذا الصعود تأثيرا لأهمية الدولة نفسها، وليس المجتمع المدني كما نتوهم؟ ألا يمكن تفسير ذلك بوعي الدولة بمدى أهمية إقتسام بعض وظائفها، من أجل أن تتفرغ هي وحدها  منفردة لما قد يعتبر أكثر أهمية، أي للسياسة والإستراتيجيا؟ ألا يمكن أن يكون المجتمع المدني بذلك هيئة وظيفية، وليس مؤسسة لمحاسبة الدولة وكذا مراقبتها كما يعتقد؟

ألا يعتبر إستعمال المفهوم نفسه عن هذا الإلتباس في ما نسميه تارة المجتمع المدني، وتارة أخرى منظمات غير حكومية؟ ولماذا بالضبط “غير حكومية”، مع العلم أن هذه الهيئات تتحمل أعباء النهوض بمهام هي في الأصل مهام دولة؟

إذن ماهي رؤية الدولة أو منظورها لدور القطاع الجمعوي في التنمية وما هي وظيفتها؟

إنطلاقا من هذا المنظور فالمجتمع المدني ليس إضعافا للدولة، كما قد نفهم أو نتوهم، وإنما هو حاجة ماسة لقوة الدولة، إن كان العمل الجمعوي يمارس وفق أهداف واضحة ومعلنة بعيدا عن خدمة أهداف غير معلنة غالبا ما تكون شخصية، ولذلك فالدولة المعاصرة  إذا لم يكن بجانبها مجتمع مدني فإنها سوف توجده عن طريق وسائلها وكذا طرقها المباشرة وغير المباشرة، على إعتبار أنها تعي حيوية العمل الجمعوي من أجل ديمومتها، لذلك فإن الدولة بحاجة إلى مجتمع مدني، ليس كمجال تمارس فيه سلطتها وإنما كآلية من الآليات الضرورية المستعملة من أجل المحافظة على هذه السلطة.

أخلاقيات العمل الجمعوي

أنباء المغرب 

ذ. بدرالدين الحكيك / مدير دار الجمعيات درسة تطوان

إن الحديث عن الأخلاق في مسارها التاريخي الفلسفي، نجدها تبحث في نظرية السلوك الفردي التي تعطي لنا تحديدا نسبيا لسلوك الفرد داخل الجماعة، فعند عودتنا إلى المرحلة اليونانية الكلاسيكية، نجد بأن أفلاطون قد أسهب كثيرا في وضع مجموعة من الفضائل  التي على الفرد أن يلتزم بها داخل مشروعه المتجلي في المدينة الفاضلة، والتي تستمد تشريعاتها من الخير بالذات، باعتباره الصانع الذي قام بإخراج المصنوعات، وكذا الوجود من العدم إلى الوجود.

أما بالنسبة لأرسطو، فنجده يقدم لنا الأخلاق على شكل فضيلة  تتميز بالاعتدال ، أي لا إفراط ولا تفريط،  هذا بالنسبة لأبرز  النظريات في العصر الكلاسيكي، ولكي لا نطيل، سننتقل مباشرة في مسار صراع الفرد من أجل تحقيق حريته وكرامته وكينونته إلى المرحلة التي يعتقد أن هذه القيم السامية قد تحققت فيه، ألا وهي مرحلة إصدار هذه الاخلاق على شكل حقوق تتضمن هذه الامتيازات كمنظومة حقوقية أطلق عليها اسم حقوق الإنسان.

لكن من بين الأسئلة التي طرحت بإلحاح،  خصوصا مع الثالوث الثوري في القرن 19 والعقود الأولى من القرن 20 :

هل فعلا تحققت كرامة وحرية الإنسان بإصدار هذا الإعلان أم أنها مجرد وسائل تبتغي أهداف أخرى منافية لهذه القيم ؟

وفي إطار الإجابة عن هذا الإشكال ، نجد الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه يجيبنا بالقول "أن الأخلاق أصبحت تحمل قيمة مضادة، والأخلاق للضعفاء"،  كما أنها لا تعكس بالنسبة لكارل ماركس  سوى "مجرد إيديولوجية تعكس علاقة الصراع القائم ما بين الطبقتين المتناحرتين داخل المنظومة الليبرالية الرأسمالية". أما بالنسبة لرائد التحليل النفسي سيغموند فرويد فهي لا تعكس سوى "مجموعة من السلوكات لها دوافع غريزية محضة".

 ومن خلال تحليلنا للأوضاع الراهنة، نجد بأن العالم يتخبط في مأساة قد تصيب كل الإنسانية، وهذه المأساة  تتشكل من أخطار بنيوية قد تؤدي إلى الدمار على كل المستويات، ومن بين هذه المخاطر نجد بالأساس الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول النووية، وكذا مشكل الاحتباس الحراري، انتشار المجاعة، حدة الفقر، البطالة ...

ولعه من حقنا في متن هذا الخضم أن نتساءل : أو لسنا في حاجة إلى أخلاق سامية قد تنقذنا من هذه المأساة؟ أو لسنا كذلك في حاجة ماسة إلى مساعدين/ات اجتماعيين/ات ينظمهم ميثاق أخلاقي يعكس أخلاقيات العمل الجمعوي باعتبارهم المعبرين  الأساسيين عن حاجيات المجتمع المدني؟ وما الدور الذي يجب على الأخلاق أن تلعبه في العمل الجمعوي؟

في إطار الإجابة على هذا الإشكال، نجد الفلاسفة قسموا الأخلاق إلى معنيين هما:moral ثم ehigue، فالأخلاق بمعناها الأول تعني النظام الذي بفضله يتم التمييز ما بين الخير والشر، وهو نظام له ارتباط بالقوانين والمعايير والأوامر، أما المعنى الثاني هو يدل على التساؤلات التي تسبق فكرة تقديم القانون الأخلاقي.

وباعتبار أن الأزمة السابقة الذكر أدت في العالم بأسره إلى إعادة النظر في دور الدولة وتنمية التنظيمات التناوبية، وأن ظهور المجتمع المدني هو الذي يعبر ويتحرك في اتجاه الإجابة على الحاجيات الاجتماعية المتعددة للمواطن، حيث أن المجتمع المدني (قلما تم تحديده تحديدا دقيقا) يجمع التنظيمات التي لا تنتمي إلى المؤسسات العمومية، وحسب تعريف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (إن قلب المجتمع المدني تشكل من نسيج جمعوي يمارس في إطار الفضاء العمومي المنظم للمناقشات التي تعرض من أجل إيجاد حل للمشاكل البارزة المتعلقة بقضايا المصلحة العامة).

فالحراك الجمعوي إذن هو تعبير للمجتمع الذي لا ينتظر كل شيء من الدولة بشكل سلبي، لأن المجتمع المدني لا يترك السياسات تحدد له مصيره وتوجهاته الأساسية، فهو ينظم ذاته بشكل تلقائي، كما أنه يمثل انتظارات هذا المجتمع، ومن بين الأدوار التي يلعبها هذا الحراك هو التعبير وبناء مطالب اجتماعية، الشيء الذي أصبح يتطلب بالضرورة التفكير في الأخلاق الجمعوية.

ومن خلال كل ما سبق، نجد بأن القسم الذي يهمنا من الأخلاق هنا هو قسمehigue  ، لأنه فقط يستجيب للقواعد الأخلاقية المقبولة، بل أيضا يستجيب لتفكير ولتعلم الشخص لهذه القواعد الأخلاقية المقبولة، بل كذلك يستجيب لتفكير ولتعلم شخص لهذه القواعد، كما يعبر بشكل ضمني عن التفكير في ما هو مقبول أولا : نسبة للتسامحات الاجتماعية، وكذا تبعا للمطلب الدائم المتمثل في البحث الشخصي عن الخير، حيث أن هذه الأخلاق يجب أن تكون متضمنة عند تأسيس أي جمعية بالأساس، في إعادة النظام الأساسي على شكل قواعد موجهة للحياة الجمعوية، آخذين بعين الاعتبار المعايير القانونية المنظمة للقانون الأساسي للجمعيات ، كما أن على هذه الحياة المضي في اتجاه أبعد.

فمن خلال قراءة ظهير 15 نونبر 1958م المنظم لقانون الجمعيات بالمغرب، ورغم أن القانون الداخلي ليس إلزاميا، إلا أنه يكشف عن تكميلات وإضافات مهمة للأنظمة الأساسية، فكل الأنشطة لكي تكون فعالة يجب أن تتفادى الاضطراب والفوضى، فنوعية الأنظمة الأساسية والقواعد التي تتبناها الجمعية من أجل سيرها العادي الجيد ستكون شرطا للفعالية والشفافية في الأنشطة التي ستنتجها، والأعضاء الفاعلين الساهرين على إنجازها، ونفس الشيء ينطبق على السبب وراء تأسيس الجمعية وأهدافها وغاياتها، فكل هذا يجب أن يحدد بشكل دقيق وواضح وذلك ضمانا لأخلاق العمل الجمعوي.

كما أن الجمعية هي إمكانية استخدام مشروع موحد بشكل جماعي، لكن شريطة أن يتمكن كل واحد أن يعبر عن انتظاراته الشخصية والهدف المشترك للجمعية، والذي من المستبعد أن يتم بدون مشاكل، حيث نجد مجموعة من المخاطر التي تترصد الجمعيات تكمن في نوع الانتظارات التي تكون موجودة عند الأعضاء المختلفين المشكلين للجمعية، بيد أن الجمعيات التي تنكشف بصفة عامة ضمن الأكثر حركية ودينامية وإبداع، هي الجمعيات التي تستثمر المحركين المعنيين، والتي يكون فيها المشروع غير مختزل لفعل محدد سلفا، بل يكون هو موضوع البحث والنقاش الدائم بين مختلف الفاعلين، لأن فعالية انسجام الحياة وفعل الجمعية يتطلب التقاء عقلانية الفعل المباشر وذاتية الأفراد الذين ينتمون إليه، وكذلك نجد أن العلاقات بين الجمعيات والمال لا تكون دائما بدون أن تطرح مشاكل، كما أن الجمعيات مطالبة أيضا بتسيير الموارد البشرية.

ونجد بالجمعيات العديد من المتدخلين، فمن جهة، من المهم تحديد دور كل واحد داخل الجمعية، ومن جهة ثانية السهر على أن يأخذ كل واحد دوره الخاص، وتوزيع الأعمال يكون منظما بواسطة القوانين الأساسية والداخلية المحددة التي تكون المحدد الأساسي للنشاط الاجتماعي.

وفي الختام، وبدون استفاء الموضوع، لا يمكننا إلا أن نشير إلى التيقظ الذي يجب أن يتحلى به العالم الجمعوي، حتى يشتغل حسب المبادئ التي يجب أن تحترم، وذلك عن طريق إعداد ميثاق تأديبات جمعوية مدققة لقواعد حسن التسيير والشفافية، أو بصيغة مختصرة أخلاقيات العمل الجمعوي.

لمحة تاريخية عن التعاون الوطني

مع بداية الاستقلال، أصبح المغرب ورشا كبيرا حتم على الدولة أن تكون قريبة من السكان وأن تشيد هياكل ومؤسسات جديدة

وأمام هذه الضرورة، ارتأى جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه أن يرسي دعائم مؤسسة خاصة بالاهتمامات الاجتماعية والإنسانية والتي يكون من بين مهامها تلبية الحاجات الملحة للفئات الفقيرة كما تقوم بتطوير برامج للإدماج على المستويين المتوسط والبعيد. ووعيا بشرف هذه المهام المنوطة بمؤسسة التعاون الوطني، عين جلالته الأميرة لالة عائشة كأول رئيسة لهذه المؤسسة

وقد أولى، بعد ذلك، جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه الأهمية القصوى للتعاون الوطني كمؤسسة منسقة للعمل الاجتماعي بالمغرب. وقد تجلت هذه الأهمية في خطاب يوم 27 أبريل 1982 بمناسبة ذكرى تأسيس التعاون الوطني. وهك تأسس التعاون الوطني في البداية كمؤسسة حرة ذات طابع اجتماعي حسب ظهير  099-57-1 بتاريخ 27 أبريل 1957، ثم تحول إلى مؤسسة عمومية تتمتع الشخصية المدنية والاستقلالية المالية حسب ظهير 625-71-2 بتاريخ 28 فبراير 1972، وهي الصفة التي لازالت تتمتع بها لحد الآن.
حاليا، يوجد التعاون الوطني تحت وصاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

عرفانا بالدور الذي قام به التعاون الوطني خلال الزلزال الذي ضرب المدينة، أكادير تطلق على أحد ازقة وسط المدينة اسم: \"زنقة التعاون الوطني\"