لجنة اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بتطوان

     نظمت اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بولاية تطوان لقاء تواصلي  مع فعاليات لأحزاب السياسية المغربية و كذا جمعيات المجتمع المدني ايام 30 31 دجنبر 2015،بقاعة متعددة الاختصاصات لدار الجمعيات المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة.

الفنان التشكيلي الصاعد قصي اقديد

على هامش الامسية الدينية التي تظمتها جمعيتي جبل درسة الكبرى واصدقاء سعيد الحوات للمبادرات الخيرية تم عرض مجموعة من الاعمال للفنان التشكيلي الصاعد قصي اقديد والتي لقيت استحسانا من لدن جميع الحاضرين.

 

دار الجمعيات درسة تحتضن أمسية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت جمعية جبل درسة الكبرى وجمعية اصدقاء سعيد الحوات للمبادرات الخيرية  امسية فنية ثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 13 ربيع الاول 1437 ه/ الموافق ل 25 دجنبر 2015 بقاعة متعددة الاختصاصات لدار الجمعيات المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة تخللتها مجموعة من الفقرات  المتنوعة حيث عرفت حضور مجموعة من الساكنة الحي والاحياء المجاورة وكذا مجموعة من الشخصيات الجمعوية بمدينة تطوان.

تهنئة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

    بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف نتقدم بأحر التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، داعين الله عز وجل أن تحل هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وأن يشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما نتوجه بالتهنئة الخالصة إلى الشعب المغربي وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، متمنين أن ينعم الله عليهم بالخير واليمن والبركات، وبمزيد من التألق والتضامن. 

اعلان

جمع العام التأسيسي للجمعية أصدقاء المقابر الاسلامية بتطوان

تأسست يوم السبت الماضي بفضاء المشاركة المواطنة بالجماعة الحضرية لتطوان أول جمعية من نوعها على صعيد المدينة تهتم بالمقابر الاسلامية بالمدينة اختاروا لها من الاسم : أصدقاء المقابر الاسلامية بتطوان .
على الساعة الخامسة و نصف بدأ الجمع العام التأسيسي للجمعية بعد حضور نخبة من سكان المدينة و عمال المقبرة الاسلامية للمدينة و ناشطين جمعيويين ، و تمت قراءة نموذج القانون الاساسي الذي صب كل أهدافه بالعناية بحرمة و قدسية المقابر الاسلامية و تقنين نظام الحفار و البنائين الملازمين للمقبرة ، و البحث عن شراكات و اتفاقيات عمل للنهوض باعادة تأهيلها و البحث عن أراضي جديدة لتقوم مقام المقبرة التي قد تمتلئ بعد عام .
و بعد المصادقة على القانون الاساسي فتح باب الترشيح حيث أسفرت على النتائج التالية:
الرئيس: محمد الحبيب
نائبه: معاد حلحول
الكاتب العام : عبد القادر أريفي
نائبه : محمد أمين مشطاط
أمين المال: ادريس المرابط
نائبه : عصام العمراني البعزة
مستشارون:
محمد الغازي
عبد الله كركب
أحمد الشارب.

إصلاح التقاعد يبدأ من” جوج فرنك”

منار السليمي

استغرب الباحث في العلوم السياسية عبد الرحيم منار السليمي من دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح نظام التقاعد على حساب الموظفين البسطاء وتجاهل المعاشات الممنوحة للوزراء والبرلمانيين.

وقال السليمي في تعليقه على تداعيات تصريح الوزيرة شرفات أفيلال بأن تقاعد البرلمانيين هو ” جوج فرنك” “يقدم أمامنا رئيس الحكومة مفارقة غريبة تتمثل في اصراره على إصلاح نظام التقاعد دون الانتباه الى ان الإصلاح يبدأ اولا من ” جوج فرانك ” التي لايوجد اي أساس قانوني لها ،وهنا يبدو أن الإصلاح الذي يقوده السيد بنكيران له موضوع واحد هو الموظفين البسطاء والفقراء ،فالحكومة الحالية جاءت بإصلاحات تمس فئة من المغاربة وتتجه بما تبقى من الطبقة الوسطى لدمجها مع الفئات الفقيرة لتصبح لدينا طبقة فقيرة واسعة”.

مضيفا ” قد لاينتبه بعض الوزراء الى خطورة تصريحاتهم نظرا لقلة تجربتهم أو عدم ادراكهم للتحولات الجارية في المجتمع ولخطورة التصريحات غير المحسوبة على نفسية أفراد المجتمع ،وقد تكون الحكومة غير منتبهة الى كون سياستها تضرب ماتبقى من آخر مكونات الطبقة الوسطى الضامنة للتوازن ،لكن الخطورة الأكبر هي قبول تقاعد للبرلمانيين بدون سند قانوني في مرحلة ترفع فيها الحكومة شعار تنزيل القوانين ومحاربة الريع والامتيازات ،قد تواجهنا الحكومة بالقول ان المعاش كان موجودا وليس بالشيء الجديد، وهنا نقول ان فتح ملف تقاعد الموظفين البسطاء ايضا شيء جديد ولا يمكن ان ينطلق إصلاح تقاعد الموظفين البسطاء دون إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، لسبب بسيط لانه لايوجد في القانون مايعطي للبرلماني “جوج فرانك”.

وأوضح السليمي  أن ” راتب التقاعد يحول البرلماني بعد نهاية ولايته الى” موظف شبح ” يتقاضى اجرا بدون سند قانوني ،فالتعويضات البرلمانية تنتهي بمجرد نهاية الولاية الانتخابية التمثيلية ،فكيف يمكن الدفاع عن معاش لشخص فقد صفته التمثيلية ؟ لا اعتقد ان احدا يمكنه ان يجد المبرر القانوني لهذا التقاعد ؟ لذلك اعتقد ان رئيس الحكومة مطالب بتقديم تبرير قانوني لهذا المعاش ،كما ان المعارضة الصامتة في هذا الموضوع يجب ان تقدم إشارة للمجتمع بامكانية طرحها لهذا الموضوع امام البرلمان لنسمع طبيعة المرافعات ونتلمس الحدود الفاصلة للسياسي بين مصلحته والمصلحة العامة ،كما ان هيئات المجتمع المدني المعنية مطالبة بالمرافعة في هذا الموضوع امام القضاء ،لنعرف أين هو السند القانوني لتقاعد البرلمانيين والوزراء؟”.

وتساءل السليمي عن المبرر لتحول برلماني حامل لصفة تمثيلية الى” موظف شبح “صاحب تقاعد بعد نهاية تمثيليته وإلا مالفائدة من مبادىء التمثيل السياسي التي وضعتها الدساتير ،ومبادئ القانون التي تميز بين الولاية الانتخابية والوظيفة العمومية ؟”.

وحول تأييد بعض الأصوات الحزبية لتصريحات أفيلال وتأييدها الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، قال السليمي ” الدعوات المتمسكة بتقاعد البرلمانيين تنطلق من مكونات لأحزاب يسارية وإسلامية حاكمة ،وهي المكونات التي كثيرا ماكانت تنعت انها الأقرب للجماهير الشعبية ،مقابل سكوت مطبق من طرف باقي برلمانيي الأحزاب السياسية ،مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول موضوع الصراع الذي يدور بين المعارضة والاغلبية طيلة الأربع سنوات ،فالقوى الحزبية البرلمانية مختلفة في كل شيء لكنها متفقة على شيء واحد هو معاش البرلمانيين والوزراء”.

تحيا المملكة المغربية

   مواطن مغربي في مطار زيوريخ السويسري عند التخليص الجمركي تأخذ موظفة الجوزات جواز سفره
كي تضع ختم الدخول عليه :
فنظرت إليه وهي تبتسم ...
وسألته: من تحب أكثر المغرب أم سويسرا

فقال لها:
الفرق عندي بين المملكة المغربية و سويسرا
كالفرق بين الأم والزوجة ....
فالزوجة أختارها ..
أرغب بجمالها ..
أحبها .. أعشقها ..
لكن لا يمكن أن تنسيني أمي ..
الأم... لا أختارها ولكني أجد نفسي ملكها ..
لا أرتاح الا في أحضانها ..
ولا أبكي إلا على صدرها ..
وأرجو الله ألا أموت إلا على ترابٍ تحت قدميها ..
فأغلقت جواز السفر ونظرت إليه باستغراب... وقالت: نسمعُ عن ضيق العيش فيها...
فلماذا تحب المغرب ؟
قال: تقصدين أمي؟
فابتسمت وقالت: لتكن أمك ...
فقال: قد لا تملك أمي ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب. لكن حنان أحضانها وهي تضمني...
ولهفة قلبها حين أكون بين يديها تشفيني ...
قالت: صف لي المملكة المغربية ..
فقال: هي ليست بالشقراء الجميلة ،
لكنك ترتاحين اذا رأيت وجهها ..
ليست بذات العيون الزرقاء ...
لكنك تشعرين بالطمأنينة اذا نظرت اليها ..
ثيابها بسيطة ، لكنها تحمل في ثناياها ....
الطيبة . والرحمة ..
لا تتزين بالذهب والفضة ،
لكن في عنقها عقداً من سنابل القمح والشعير
تطعم به كل جائع ..
سرقها اللصوص ولكنها ما زالت تبتسم ..!!
المملكة المغربية باقية للابد واللصوص لمزبلة التاريخ مهما صمدو ا....
المملكة المغربية باقية طول الدهر واللصوص للقبر رغم العهر .......
المملكة المغربية باقية عروس الشمال الافريقي .... والعرب ياااااااااااااااا
أعادت إليه جواز السفر ...
وقالت: أرى المغرب على التلفاز...
ولكني لا أرى ما وصفت لي ..!!
فقال لها: أنت رأيت المملكة المغربية التي على الخريطة ...
أما أنا فأتحدث عن المملكة المغربية التي تقع في جوفَ قلبي. —
تحيا المملكة المغربية

حفل ختامي في تجويد القران الكريم

نظمت جمعية اجيال درسة للتربية والثقافة والتنمية يوم الاحد 20 دجنبر 2015 بقاعة متعددة الاختصاصات لدار الجمعيات درسة بالمركب الاجتماعي حفل ختامي في تجويد القران الكريم بتنسيق مع مسيري صفحة اجيال تطوان جبالة المنظمين لمسابقة في التجويد على وسيلة التواصل الاجتماعي الفايسبوك حيث عرف الحفل فقرات فكاهية وشعرية واناشيد دينية اضافة الى الى مسابقة في تجويد القران الكريم وحضور من مختلف الفئات العمرية .

جمع عام تاسيسي لفدرالية جمعيات درسة

انعقد يوم الاحد 20 دجنبر 2015 بقاعة الاجتماعات رقم 01 لدار الجمعيات  المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة جمع عام تاسيسي لفدرالية جمعيات درسة بحضور ممثلين عن 09 جمعيات وقد اسفر الجمع عن انتخاب علي يونس رئيسا للفدرالية.

دار الجمعيات تحتضن امسية فنية ثقافية

    احتظنت قاعة متعددة الاختصاصات لدار الجمعيات المحدثة داخل فضاء المركب الاجتماعي درسة، يوم السبت 19 نونبر 2014 ابتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال، امسية فنية ثقاف"بالفن نكتشف إبداعات الشباب " ية  المنظمة من طرف جمعية شباب المستقبل للتنمية والثقافة   حيث تخللتها مجموعة من الفقرات المسيقية وقراءات شعرية بالاضة الى عروض مسرحية التي لاقت اعجب الحاضرين الذي وصل عددهم 93 من مختلف الاعمار.

الحقيبة التربوية

الحقيبة التربوية هي مجموع المواد التي تقدم للطفل من أجل بلورة مهاراته وقدراته الفكرية والجسدية والتعلمية. وهذه الحقيبة تختلف من مربي لآخر حسب نظرته وتصوره وثقافته في مجال الطفولة والتربية وكذا تختلف الحقيبة حسب إمكانيات المربي ومهاراته وميولاته...

والحقيبة التربوية ليست مرتبطة فقط بالمخيمات والمحطة الصيفية بصفة عامة وإنما هي حقيبة تعمل على مدار السنة وتجدد باستمرار مع كل معلومة جديدة تدخل لقاموس المربي وكذلك لتواكب التطورات والتغيرات الميدانية في الساحة الطفولية.

فالصبيحة التربوية تتطلب حقيبة تربوية والخرجة أو الرحلة تتطلب الحقيبة التربوية ....

وتوفر المربي على الحقيبة التربوية يساعده بشكل ايجابي على الجاهزية والاستعداد التام لتقديم أي مادة للطفل.

وأهم مكونات الحقيبة التربوية هي:

- البطائق التقنية للأناشيد والألعاب: وتعتبر هذه البطائق التقنية أبسط مواد الحقيبة التربوية وأكثرها توفرا وضرورة، فالمربي لابد أن يتوفر على الأقل على 10 أناشيد بأنواعها (الطبيعية ، الوطنية ، أناشيد الأوقات : الصباح، المساء، الليل...) و 10 ألعاب من كل نوع (داخلية ، خارجية، كبرى، شاطئية ...) .

- البطائق التقنية للمعامل التربوية مع النماذج: بالنسبة للمربين المحترفين في المجال ينصح أن يكثروا من المعامل وبالنسبة للمربين الذين لا يتقنون المعامل فعليهم حمل البطائق التقنية الأكثر سهولة حتى لا يتسببون في الإحراج لأنفسهم أمام الأطفال. لكن الأساسي هو توفرهم على معامل على الأقل للتزيين.

- توجيهات تربوية مختلفة المواضيع : ويمكن الحصول عليها انطلاقا من المواضيع التي تقدم في الصبيحة التربوية كالأخلاق والعبادات والعقيد والسيرة وغيرها والتي يجب أن تستعمل كموعظة للأطفال في مجلس الأخوة أو في القيلولة أو كتوجيه لبعض السلوكيات الخاطئة ويشترط أن تكون مبسطة حسب الفئات حتى يتم استيعابها.

- إعداد بطائق تقنية لمجموعة من الورشات حسب إمكانيات المربي المادية والمعرفية : كورشة الألوان، ورشة أحبك وطني (الخرائط، الصور، فيديو إن أمكن، وأفكار اخرى جديدة لتفادي الملل...)، ورشة أمنا البيئة (والتي يمكن تقديمها ميدانيا بجمع الأزبال أو بغرس بعض الشتائل أو برسم الجداريات للتعبير عن احترام البيئة...)ورشة المعامل وغيرها من الورشات حسب المشروع البيداغوجي.

- إعداد بطائق تقنية مع المواد لمجموعة من الأندية وإن أمكن لأغلب الأندية المسطرة في المشروع البيداغوجي: كنادي المسرح والأنشودة ونادي الصحفي الصغير ونادي القصة والكتاب ونادي الألعاب العائلية(غالبا تكون متوفرة في مخيمات جمعية الرسالة للتربية والتخييم)....

- إعداد وإحضار مجموعة من القصص والمجلات التربوية والترفيهية مع بطاقة تقنية لكيفية القراءة النموذجية وذلك لتعويد الأطفال على القراءة (في حالة الأطفال الذين يجد المربي معهم صعوبة في النوم يستحسن وينصح بسرد قصة مشوقة حتى يتابعها الأطفال ويتمكنون من النوم ويرتاح المربي بالتالي.)، يجب التفنن في استعمال القصة و الكتاب وذلك لتحبيب الأطفال في القراءة خصوصا أن اغلب أطفال الجيل الحالي ينفرون من القراءة ولا بأس من خلق جو المنافسة بينهم (مثلا من يقرا اكبر عدد من القصص يفز بكذا ...أو يأخذ النقطة الأولى.ويجب الانتباه إلى عدم وعد الطفل بشيء لا يمكن أن يتحقق أو بجائزة لن تقدم...)

- إعداد وإحضار مجموعة من المسابقات الثقافية والترفيهية البسيطة والمصغرة التي تستعمل بين الأطفال أثناء وقت القيلولة لإناء رصيدهم الثقافي والمعلوماتي.

- إعداد بطائق تقنية جاهزة للتطبيق لمجموعة من الأنشطة الكبرى : المسابقات الثقافية، اللعبة الكبرى، الخرجة الاستكشافية أو الرحلة إذا كان المربي قريبا من المنطقة او يعرفها جيدا، وكذا بطائق تقنية لمجموعة من السهرات المسطرة في البرنامج البيداغوجي مع إعداد المواد والأدوات المطلوبة، وكذا محفل الألعاب تحسبا لغيابه(غالبا ما يكون حاضرا بمخيمات الجمعية) وكل ما يرى المربي أن يجب أن يعد.

وأخيرا كما قلت فالحقيبة التربوية تختلف من مرب لآخر حسب الإمكانيات والظروف المتوفرة وإعدادها هو إعداد متجدد ودائم طيلة الموسم التربوي.

فعلى جميع المربين إعداد الحقيبة التربوية سواء للأنشطة التربوية خلال الموسم التربوي أو للأنشطة الصيفية كالمخيمات....وترقبوا -إن شاء الله- تفصيل أكثر للحقيبة التربوية وموادها في مواضيع أخرى.

مهام مؤسسة التعاون الوطني

أنيطت بالتعاون الوطني مهمة تقديم مختلف أنواع المعونة والإسعاف والمساعدات على جميع أشكالها لفائدة الفئات الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في إنعاش المجتمع و الأسرة.كما عهد إليه بتجميع المساعدات والهبات والتبرعات المختلفة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمساهمة في إنشاء المؤسسات والمراكز التي تسهل ولوج الشغل والاندماج في الحياة العملية للفئات المعوزة.

وتعتبر المؤسسة من أهم مكونات شبكة السلامة لفائدة الفئات الفقيرة و درع أمان بالنسبة لهذه الشرائح.
يراقب التعاون الوطني الجمعيات الاجتماعية للإسعاف و الإحسان التي تستفيد من إعانته المالية بموجب الفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 16 رمضان 1354       )13 دجنبر 3195( بشأن مراقبة المؤسسات الخصوصية للإسعاف و الإحسان التي تمنحها الدولة مساعدات مالية.
ويمكن استشارته في ضرورة إحداث كل مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية أو إحسانية و كذا في التدابير العامة أو الخاصة التي تهم التضامن والتعاون. كما يساهم في تكوين الأعوان العاملين بالمؤسسات التي تخضع لمراقبته.

دور الجمعيات في التنمية المحلية

يعتبر العمل الجمعوي ميدانا لتحقيق الطموحات في التغيير الاجتماعي، ومكونا أساسيا من مكونات المجتمع المدني، ومجالا يمكن من خلاله تعلم وممارسة الديموقراطية، من خلال الانخراط في التعددية داخل المجتمع، الأمر الذي يعلمنا قبول التعددية وقبول الآخر بكل خصوصياته ومواصفاته، وبفضله يمكن اكتساب التجربة والمبادئ في الحياة، وفيه يتجرد الشباب من الحالات النفسية المرضية كالخجل والإنطواء على الذات، وكذا تعلم مجموعة من المهارات في الحياة وطرق الإندماج في المجتمع وحل المشاكل ومواجهة الصعوبات التي تعترض حياتهم.والعمل الجمعوي شكل من أشكال العمل العام الموجه لفئات الجماهير الواسع وذلك حسب الهدف والمجال الذي حدد لهذا العمل ومنه نستخرج كلمة جمعية، التي عرفها الفصل الأول من قانون الحريات العامة بكونها “اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”.

مفهوم مصطلح المجتمع المدني: من أجل تتبع التأريخ والرصد المنهجي وكذلك الأبستمولوجي لمفهوم المجتمع المدني، إنما هو محاولة معرفية بغية فرز الحيثيات التي واكبت تاريخ وتجربة المفهوم نظريا وسوسيولوجيا.

فلا وجود لرجل دولة أو دين  إلا وإستخدم أو إستغل هذا المفهوم البريئ، بل إن فئات عريضة من قطاعات المجتمع تتنافس من أجل السعي للحصول على صفة العضوية في تنظيمات المجتمع المدني، على إعتبار أن هذه الصفة تعتبر في حد ذاتها مصدرا من مصادر الشرعية، شرعية وجودية، وكذلك شرعية حداثية، إذ أصبحت الجمعيات على سبيل المثال تستقطب كفاءات وشرائح مختلفة من المجتمع، التي بدأت تعزف على وتر العمل السياسي في الأصل.

كيف يمكن تأويل هذا الصعود المدوي للمجتمع حجما وكذلك مطلبيا؟ ألا يعني هذا الصعود تأثيرا لأهمية الدولة نفسها، وليس المجتمع المدني كما نتوهم؟ ألا يمكن تفسير ذلك بوعي الدولة بمدى أهمية إقتسام بعض وظائفها، من أجل أن تتفرغ هي وحدها  منفردة لما قد يعتبر أكثر أهمية، أي للسياسة والإستراتيجيا؟ ألا يمكن أن يكون المجتمع المدني بذلك هيئة وظيفية، وليس مؤسسة لمحاسبة الدولة وكذا مراقبتها كما يعتقد؟

ألا يعتبر إستعمال المفهوم نفسه عن هذا الإلتباس في ما نسميه تارة المجتمع المدني، وتارة أخرى منظمات غير حكومية؟ ولماذا بالضبط “غير حكومية”، مع العلم أن هذه الهيئات تتحمل أعباء النهوض بمهام هي في الأصل مهام دولة؟

إذن ماهي رؤية الدولة أو منظورها لدور القطاع الجمعوي في التنمية وما هي وظيفتها؟

إنطلاقا من هذا المنظور فالمجتمع المدني ليس إضعافا للدولة، كما قد نفهم أو نتوهم، وإنما هو حاجة ماسة لقوة الدولة، إن كان العمل الجمعوي يمارس وفق أهداف واضحة ومعلنة بعيدا عن خدمة أهداف غير معلنة غالبا ما تكون شخصية، ولذلك فالدولة المعاصرة  إذا لم يكن بجانبها مجتمع مدني فإنها سوف توجده عن طريق وسائلها وكذا طرقها المباشرة وغير المباشرة، على إعتبار أنها تعي حيوية العمل الجمعوي من أجل ديمومتها، لذلك فإن الدولة بحاجة إلى مجتمع مدني، ليس كمجال تمارس فيه سلطتها وإنما كآلية من الآليات الضرورية المستعملة من أجل المحافظة على هذه السلطة.

أخلاقيات العمل الجمعوي

أنباء المغرب 

ذ. بدرالدين الحكيك / مدير دار الجمعيات درسة تطوان

إن الحديث عن الأخلاق في مسارها التاريخي الفلسفي، نجدها تبحث في نظرية السلوك الفردي التي تعطي لنا تحديدا نسبيا لسلوك الفرد داخل الجماعة، فعند عودتنا إلى المرحلة اليونانية الكلاسيكية، نجد بأن أفلاطون قد أسهب كثيرا في وضع مجموعة من الفضائل  التي على الفرد أن يلتزم بها داخل مشروعه المتجلي في المدينة الفاضلة، والتي تستمد تشريعاتها من الخير بالذات، باعتباره الصانع الذي قام بإخراج المصنوعات، وكذا الوجود من العدم إلى الوجود.

أما بالنسبة لأرسطو، فنجده يقدم لنا الأخلاق على شكل فضيلة  تتميز بالاعتدال ، أي لا إفراط ولا تفريط،  هذا بالنسبة لأبرز  النظريات في العصر الكلاسيكي، ولكي لا نطيل، سننتقل مباشرة في مسار صراع الفرد من أجل تحقيق حريته وكرامته وكينونته إلى المرحلة التي يعتقد أن هذه القيم السامية قد تحققت فيه، ألا وهي مرحلة إصدار هذه الاخلاق على شكل حقوق تتضمن هذه الامتيازات كمنظومة حقوقية أطلق عليها اسم حقوق الإنسان.

لكن من بين الأسئلة التي طرحت بإلحاح،  خصوصا مع الثالوث الثوري في القرن 19 والعقود الأولى من القرن 20 :

هل فعلا تحققت كرامة وحرية الإنسان بإصدار هذا الإعلان أم أنها مجرد وسائل تبتغي أهداف أخرى منافية لهذه القيم ؟

وفي إطار الإجابة عن هذا الإشكال ، نجد الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه يجيبنا بالقول "أن الأخلاق أصبحت تحمل قيمة مضادة، والأخلاق للضعفاء"،  كما أنها لا تعكس بالنسبة لكارل ماركس  سوى "مجرد إيديولوجية تعكس علاقة الصراع القائم ما بين الطبقتين المتناحرتين داخل المنظومة الليبرالية الرأسمالية". أما بالنسبة لرائد التحليل النفسي سيغموند فرويد فهي لا تعكس سوى "مجموعة من السلوكات لها دوافع غريزية محضة".

 ومن خلال تحليلنا للأوضاع الراهنة، نجد بأن العالم يتخبط في مأساة قد تصيب كل الإنسانية، وهذه المأساة  تتشكل من أخطار بنيوية قد تؤدي إلى الدمار على كل المستويات، ومن بين هذه المخاطر نجد بالأساس الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول النووية، وكذا مشكل الاحتباس الحراري، انتشار المجاعة، حدة الفقر، البطالة ...

ولعه من حقنا في متن هذا الخضم أن نتساءل : أو لسنا في حاجة إلى أخلاق سامية قد تنقذنا من هذه المأساة؟ أو لسنا كذلك في حاجة ماسة إلى مساعدين/ات اجتماعيين/ات ينظمهم ميثاق أخلاقي يعكس أخلاقيات العمل الجمعوي باعتبارهم المعبرين  الأساسيين عن حاجيات المجتمع المدني؟ وما الدور الذي يجب على الأخلاق أن تلعبه في العمل الجمعوي؟

في إطار الإجابة على هذا الإشكال، نجد الفلاسفة قسموا الأخلاق إلى معنيين هما:moral ثم ehigue، فالأخلاق بمعناها الأول تعني النظام الذي بفضله يتم التمييز ما بين الخير والشر، وهو نظام له ارتباط بالقوانين والمعايير والأوامر، أما المعنى الثاني هو يدل على التساؤلات التي تسبق فكرة تقديم القانون الأخلاقي.

وباعتبار أن الأزمة السابقة الذكر أدت في العالم بأسره إلى إعادة النظر في دور الدولة وتنمية التنظيمات التناوبية، وأن ظهور المجتمع المدني هو الذي يعبر ويتحرك في اتجاه الإجابة على الحاجيات الاجتماعية المتعددة للمواطن، حيث أن المجتمع المدني (قلما تم تحديده تحديدا دقيقا) يجمع التنظيمات التي لا تنتمي إلى المؤسسات العمومية، وحسب تعريف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس (إن قلب المجتمع المدني تشكل من نسيج جمعوي يمارس في إطار الفضاء العمومي المنظم للمناقشات التي تعرض من أجل إيجاد حل للمشاكل البارزة المتعلقة بقضايا المصلحة العامة).

فالحراك الجمعوي إذن هو تعبير للمجتمع الذي لا ينتظر كل شيء من الدولة بشكل سلبي، لأن المجتمع المدني لا يترك السياسات تحدد له مصيره وتوجهاته الأساسية، فهو ينظم ذاته بشكل تلقائي، كما أنه يمثل انتظارات هذا المجتمع، ومن بين الأدوار التي يلعبها هذا الحراك هو التعبير وبناء مطالب اجتماعية، الشيء الذي أصبح يتطلب بالضرورة التفكير في الأخلاق الجمعوية.

ومن خلال كل ما سبق، نجد بأن القسم الذي يهمنا من الأخلاق هنا هو قسمehigue  ، لأنه فقط يستجيب للقواعد الأخلاقية المقبولة، بل أيضا يستجيب لتفكير ولتعلم الشخص لهذه القواعد الأخلاقية المقبولة، بل كذلك يستجيب لتفكير ولتعلم شخص لهذه القواعد، كما يعبر بشكل ضمني عن التفكير في ما هو مقبول أولا : نسبة للتسامحات الاجتماعية، وكذا تبعا للمطلب الدائم المتمثل في البحث الشخصي عن الخير، حيث أن هذه الأخلاق يجب أن تكون متضمنة عند تأسيس أي جمعية بالأساس، في إعادة النظام الأساسي على شكل قواعد موجهة للحياة الجمعوية، آخذين بعين الاعتبار المعايير القانونية المنظمة للقانون الأساسي للجمعيات ، كما أن على هذه الحياة المضي في اتجاه أبعد.

فمن خلال قراءة ظهير 15 نونبر 1958م المنظم لقانون الجمعيات بالمغرب، ورغم أن القانون الداخلي ليس إلزاميا، إلا أنه يكشف عن تكميلات وإضافات مهمة للأنظمة الأساسية، فكل الأنشطة لكي تكون فعالة يجب أن تتفادى الاضطراب والفوضى، فنوعية الأنظمة الأساسية والقواعد التي تتبناها الجمعية من أجل سيرها العادي الجيد ستكون شرطا للفعالية والشفافية في الأنشطة التي ستنتجها، والأعضاء الفاعلين الساهرين على إنجازها، ونفس الشيء ينطبق على السبب وراء تأسيس الجمعية وأهدافها وغاياتها، فكل هذا يجب أن يحدد بشكل دقيق وواضح وذلك ضمانا لأخلاق العمل الجمعوي.

كما أن الجمعية هي إمكانية استخدام مشروع موحد بشكل جماعي، لكن شريطة أن يتمكن كل واحد أن يعبر عن انتظاراته الشخصية والهدف المشترك للجمعية، والذي من المستبعد أن يتم بدون مشاكل، حيث نجد مجموعة من المخاطر التي تترصد الجمعيات تكمن في نوع الانتظارات التي تكون موجودة عند الأعضاء المختلفين المشكلين للجمعية، بيد أن الجمعيات التي تنكشف بصفة عامة ضمن الأكثر حركية ودينامية وإبداع، هي الجمعيات التي تستثمر المحركين المعنيين، والتي يكون فيها المشروع غير مختزل لفعل محدد سلفا، بل يكون هو موضوع البحث والنقاش الدائم بين مختلف الفاعلين، لأن فعالية انسجام الحياة وفعل الجمعية يتطلب التقاء عقلانية الفعل المباشر وذاتية الأفراد الذين ينتمون إليه، وكذلك نجد أن العلاقات بين الجمعيات والمال لا تكون دائما بدون أن تطرح مشاكل، كما أن الجمعيات مطالبة أيضا بتسيير الموارد البشرية.

ونجد بالجمعيات العديد من المتدخلين، فمن جهة، من المهم تحديد دور كل واحد داخل الجمعية، ومن جهة ثانية السهر على أن يأخذ كل واحد دوره الخاص، وتوزيع الأعمال يكون منظما بواسطة القوانين الأساسية والداخلية المحددة التي تكون المحدد الأساسي للنشاط الاجتماعي.

وفي الختام، وبدون استفاء الموضوع، لا يمكننا إلا أن نشير إلى التيقظ الذي يجب أن يتحلى به العالم الجمعوي، حتى يشتغل حسب المبادئ التي يجب أن تحترم، وذلك عن طريق إعداد ميثاق تأديبات جمعوية مدققة لقواعد حسن التسيير والشفافية، أو بصيغة مختصرة أخلاقيات العمل الجمعوي.

لمحة تاريخية عن التعاون الوطني

مع بداية الاستقلال، أصبح المغرب ورشا كبيرا حتم على الدولة أن تكون قريبة من السكان وأن تشيد هياكل ومؤسسات جديدة

وأمام هذه الضرورة، ارتأى جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه أن يرسي دعائم مؤسسة خاصة بالاهتمامات الاجتماعية والإنسانية والتي يكون من بين مهامها تلبية الحاجات الملحة للفئات الفقيرة كما تقوم بتطوير برامج للإدماج على المستويين المتوسط والبعيد. ووعيا بشرف هذه المهام المنوطة بمؤسسة التعاون الوطني، عين جلالته الأميرة لالة عائشة كأول رئيسة لهذه المؤسسة

وقد أولى، بعد ذلك، جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه الأهمية القصوى للتعاون الوطني كمؤسسة منسقة للعمل الاجتماعي بالمغرب. وقد تجلت هذه الأهمية في خطاب يوم 27 أبريل 1982 بمناسبة ذكرى تأسيس التعاون الوطني. وهك تأسس التعاون الوطني في البداية كمؤسسة حرة ذات طابع اجتماعي حسب ظهير  099-57-1 بتاريخ 27 أبريل 1957، ثم تحول إلى مؤسسة عمومية تتمتع الشخصية المدنية والاستقلالية المالية حسب ظهير 625-71-2 بتاريخ 28 فبراير 1972، وهي الصفة التي لازالت تتمتع بها لحد الآن.
حاليا، يوجد التعاون الوطني تحت وصاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

عرفانا بالدور الذي قام به التعاون الوطني خلال الزلزال الذي ضرب المدينة، أكادير تطلق على أحد ازقة وسط المدينة اسم: \"زنقة التعاون الوطني\"

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة

النظام الداخلي لدار الجمعيات درسة

الباب الأول: أهداف النظام الداخلي

المادة 1: يحدد هذا النظام الداخلي طرق تدبير دار الجمعيات وكيفية تنظيمها.

المادة 2: تهدف دار الجمعيات إلى تكوين وتأهيل و تأطير الجمعيات المحلية ومواكبتها في كافة أنشطتها وذلك عن طريق:

    توفير الشروط الضرورية لتكوين و تأهيل الجمعيات؛

    تشجيع التضامن والتطوع الجمعوي؛

    تعبئة الإمكانات والقدرات المتوفرة لأغراض التنمية البشرية؛

    تشجيع التشبيك بين الجمعيات؛

المادة 3: تهدف المؤسسة الى توفير الفضاء المناسب لأنشطة الجمعيات

وتحقيقا لذلك، فإنها تقوم بـ:

    تقديم خدمات اجتماعية في مجال التكوين  والتأطير؛

    توفير الظروف الملائمة لانخراط فعال للشرائح الشابة الفقيرة والمقصية اجتماعيا في النسيج الجمعوي؛

    توفير الظروف الملائمة للرعاية والإدماج؛

    تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الدخل لدى الفئات المعوزة؛

    تطوير وإنماء العمل التضامني للمساهمة في محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي؛

    الإشراف على العمليات التطوعية الاحسانية التي يمكن أن تنظم بفضاء دار الجمعيات؛

المادة 4: تشتمل المؤسسة على الأجهزة والهياكل التالية:

لجنــــــــة التدبيــــــــر

المرافق التكوينية

المرافق الصحية

الإدارة

المادة 5: تقوم لجنة التدبير بالمهام التالية:

·        السهر على ضمان السير العادي للمؤسسة؛

·        توفير الشروط والوسائل الضرورية لضمان ديمومة المؤسسة؛

·        إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة و الإشراف على تنفيذه؛

·        الموافقة على ميزانية المؤسسة؛

·        إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة  يبعث الى كل من ولاية تطوان، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بلدية تطوان، خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة؛

·        القيام بالمراقبة والافتحاص الداخلي للمؤسسة؛

·        إصدار القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة؛

المادة 6: تتألف لجنة التدبير من 5 أعضاء:

    المندوب الإقليمي  للتعاون الوطني أو من يمثله بصفته رئيسا للجنة التدبير؛

    مدير المؤسسة بصفته مقرر للجنة؛

    رئيس المجلس البلدي لتطوان أو من يمثله؛

    ممثل قسم العمل الاجتماعي لولاية تطوان أو من يمثله؛

    رئيس اتحاد الجمعيات أو من يمثله؛

المادة 7: يقوم مدير المؤسسة بمهام مقرر لجنة تدبير المؤسسة إعداد محاضر الاجتماعات

المادة 8: يوجه رئيس لجنة التدبير الاستدعاءات لحضور أشغال التدبير بواسطة رسائل عادية تتضمن جدول أعمال الاجتماع، وذلك 5 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها

المادة9: تجتمع لجنة التدبير مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك

المادة 10: تقوم لجنة التدبير بمهام تقريرية في المجالات التي تهم نشاط المؤسسة

المادة11: يشترط لصحة انعقاد لجنة التدبير نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وفي حالة غياب الرئيس يعين هذا الأخير من ينوب عنه.

المادة12: تحرر محاضر دورات لجنة التدبير من طرف مدير المؤسسة وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتوجه المحاضر وجوبا لكافة أعضاء لجنة التدبير.

الباب الثاني: شروط قبول المستفيدين واستمرار الاستفادة

المادة13: يشترط لولوج المؤسسة والاستفادة من خدماتها الشروط التالية:

·        أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛

·        أن تكون ممارسة لنشاطها بتراب ولاية تطوان؛

·        أن تتقدم بطلب في اسم مدير المؤسسة مرفوقا بالملف القانوني وبرنامج العمل السنوي؛

لجنة البت في الطلبات

المادة14: تتكون لجنة البت في الطلبات من:

    رئيس لجنة التدبير أو من ينوب عنه، رئيسا؛

    مدير المؤسسة؛

    ممثل المجلس البلدي؛

    ممثل قسم العمل الاجتماعي؛

    ممثل اتحاد الجمعيات؛

المادة15: تضطلع لجنة البت في طلبات الجمعيات بالمهام التالية:

·        دراسة النشاط الأساسي للجمعيات كمقياس في تصنيف مجال تدخلها؛

·        حصر برنامج الأنشطة؛

·        وضع برنامج التكوين؛

·        قبول الملفات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة زمنيا ومكانيا؛

·        حصر اللائحة النهائية و الرسمية لأنشطة المؤسسة للسنة المعنية أو الموسم التكويني المحدد؛

المادة 16: لايمكن مهما كانت الأحوال أن يسجل عدد من المستفيدين يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة

المادة 17: يتكون ملف الاستفادة من الوثائق التالية:

ü     نسخة من وصل الإيداع النهائي لدى السلطة المحلية؛

ü     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية؛

ü     محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية؛

ü     محضر أخر تجديد للمكتب المسير للجمعية؛

ü     لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية؛

ü     محضر اجتماع تداولي حول اعتماد برنامج العمل المقدم لدار الجمعيات

تعلن اللجنة في محضر رسمي موقع عليه قبول أو رفض الطلبات، وتعلل اللجنة ذلك، ويبعث وجوبا لكافة الأطراف كما يشهر بسبورة الإعلان.

الباب الثالث: المرافق الخدماتية و الصحية

المادة18: تشتمل المؤسسة على المرافق التالية:

1ــ المرافق الإدارية: إدارة المؤسسة – الاستقبال؛

2ــ المرافق التكوينية: قاعة الإعلاميات – قاعة العروض و الندوات؛

3 ــ المرافق الخدماتية: قاعة الإعلاميات -  ثلات قاعات للاجتماعات – ثلاث مكاتب؛

المادة19: تستعمل جميع مرافق المؤسسة لأجل خدمة أهداف التنمية البشرية بعيدة عن كل نشاط سياسي أو نقابي أو مخالف للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 20: تقدم قاعة الإعلاميات فضاء ملائما للتفتح و البحث بالنسبة لمستفيدي المؤسسة.

المادة21: تقدم إدارة المؤسسة الخدمات التالية:

    منح المساعدة في مجال تأسيس الجمعيات،التشبيك،إعداد البرامج و المشاريع التنموية؛

    تتبع الأنشطة المبرمجة وتحرير التقارير الشهرية التي تبعث وجوبا لكافة الأطراف؛

    وضع برنامج عمل لطاقم المؤسسة؛

الباب الرابع: طاقم دار الجمعيات

المادة22: تشتمل المؤسسة على طاقم من العاملين يضم: طاقم إداري، وأطر مكونة

المادة23: يقوم مدير المؤسسة بالمهام التالية:

v    الإشراف على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي و السهر على احترامه من طرف العاملين و المستفيدين؛

v    الإشراف على التسيير الإداري و الاجتماعي لمختلف مرافق المؤسسة؛

v    المحافظة على كافة تجهيزات وممتلكات ووثائق وموجودات المؤسسة ؛

v    تنسيق مهام كافة مرافق المؤسسة وتوفير الشروط الضرورية لعملها؛

v    تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التدبير؛

v    تقديم مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة كتابة الى رئيس لجنة التدبير، قبل 15 شتنبر من كل سنة؛

المادة24: يتعين على مدير المؤسسة إعداد التقارير المبينة بعده بتنسيق مستمر مع كل المتدخلين بدار الجمعيات، كما يجب عليه توجيه التقارير التالية في آجالها الى كل من لجنة التدبير والتعاون الوطني:

·        إحصاء عدد المستفيدين؛

·        تقرير سنوي يرصد الحصيلة العامة للنشاط العام للمؤسسة؛

المادة25:يقوم المكلف(ة) بكتابة دار الجمعيات بالمهام التالية:

·        استقبال مستفيدي المؤسسة وتصنيفهم وتوجيههم حسب الحاجة لمرافق المؤسسة؛

·        مسك قاعدة بيانات معلوماتية حول المعطيات السوسيو اقتصادية والحالة الاجتماعية لكل حالة و تعبئة ملف خاص بكل جمعية مستفيدة؛

·        مسك سجل خاص بالمتطوعين الواضعين خدماتهم لأهداف المؤسسة؛

·        مسك الملف الخاص بكل جمعية يحمل رقما ترتيبيا مطابقا لرقمها في سجل المستفيدين؛ من خدمات المؤسسة،مع تضمين الملف للوثائق المحددة في المادة17 أعلاه؛

·        تعريف المستفيدين بالنظام الداخلي للمؤسسة وتوعيتهم بحقوقهم وبواجباتهم؛

·        ملاحظة وتتبع ومراقبة وتقييم المستفيد في تفاعله مع نظام المؤسسة وأنشطتها؛

·        مسك سجل جرد التجهيزات واتخاذ كافة التدابير من أجل المحافظة عليها؛

المادة 26: يقوم المسؤول(ة) عن قاعة الإعلاميات بالمهام التالية:

·        السهر على عملية التكوين الخاص بأعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات أو المنخرطين بها؛

·        ضبط استعمال الحواسيب بالشكل الذي يناسب التكوين ولا يعرضها للتلف أو التخريب

·        ضبط استعمال الزمن الخاص بقاعة الإعلاميات؛

·        القيام بالمراقبة القبلية و البعدية لمستعملي الانترنيت تجنبا لدخولهم المواقع التي تخل بالآداب العامة أو التي تمس بالنظام العام؛

·        رفع تقرير مكتوب للسيد مدير دار الجمعيات عن كل مخالفة أو تشويش أو عمل تخريبي يمس قاعة الإعلاميات؛

الباب الخامس: السجلات و الوثائق

المادة 27: يمسك مدير المؤسسة  سجلات حسب طبيعة النشاط و الخدمات : إدارية،اجتماعية

ترقم وتؤشر وتختم وجوبا كل صفحاتها من طرف كل من رئيس لجنة التدبير والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني ومدير المؤسسة .

ويعتبر عدم مسك السجلات المنصوص عليها في النظام الداخلي وفي دلائل المساطر المعدة من طرف التعاون الوطني، وكذا عدم تدقيق التقييدات والبيانات مخالفة إدارية تعرض المسؤول المباشر عن العملية للمساءلة الإدارية.

المادة28: يتعين تحرير الكتابات بحبر أزرق أو أسود..

ويمنع في السجلات وفي كل الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية وغيره التشطيبات ووضع المبيض وترك أماكن فارغة أو فجوات والكتابة على الهامش، "ni blanco, ni lacunes, ni transports en marge, ni ratures, ni surcharges ".

المادة29: يجب على مدير المؤسسة في حالة تآكل أي من الممتلكات أو ضياعها أو احتراقها أو افسادها، تبليغ وإخبار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني في حينه لاتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة، كما يتعين عليه تحرير محضر في شأن الواقعة يرفع للجهات المعنية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الوقوع.

البابالسادس: النظام العام

المادة30:تفتح أبواب المؤسسة في الثامنة والنصف صباحا وتقفل في الرابعة والنصف بعد الزوال خلال ايام العمل الرسمية.

ويمكن لمدير المؤسسة أن يقرر أوقات عمل خاصة بموازاة الأنشطة المبرمجة بمرافق المؤسسة بقرارات خاصة.

الباب السابع: الممنوعات والعقوبات التأديبية

المادة 31: يمنع منعا كليا التدخين أو شرب الخمر أو إدخاله الى المؤسسة، وكذا تناول المخدرات أو تداولها.

المادة32: يمنع على المستفيد:

ü     حمل الأدوات الحادة والخطيرة والمواد الضارة أو السامة أو الحارقة؛

ü     وضع الأزبال والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها؛

ü     الأكل داخل المرافق؛

ü     إخراج أو نقل التجهيزات من أماكنها؛

ü     الاعتداء اللفظي أو الجسدي للموظفين أوالمستفيدين والقيام بكل عمل يسيء إليهم؛

ü     السرقة سواء تلك الخاصة بممتلكات المؤسسة أو تلك الخاصة بالعاملين أو المستفيدين؛

ü     إتلاف التجهيزات الموجودة بالمؤسسة اوالكتابة على الجدران والأبواب والمقاعد والطاولات؛

ü     إثارة الشغب أو الفوضى داخل المؤسسة؛

ü     يمنع على كل مستفيد الإضرار بأدوات أو مستلزمات المستفيدين؛

المادة33: لا تستعمل آلات الإطفاء إلا عند الضرورة وفي حالة الخطر وبحضور أحد الموظفين أو العاملين بالمؤسسة

المادة34: تعتبر من المخالفات التي تعرض مرتكبها للمساءلة و الطرد المباشر:

ü     عدم احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة؛

ü     سوء المظهر والهيئة داخل المركز؛

ü     عدم احترام المسؤولين سواء الإداريين أو الأطر المكونة بالمؤسسة؛

المادة35: يعتبر الاعتداء البدني تجاه المستفيدين أو المستخدمين بالمؤسسة مخالفة خطيرة تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات المتضمنة في هذا النظام الداخلي، مع احتفاظ المؤسسة والضحايا على حد سواء بحق المتابعة وفق القوانين الجاري بها العمل .

الباب الثامن: مقتضيات مختلفة

المادة36: تعتبر إدارة المؤسسة غير مسؤولة عن الأمتعة المسروقة للمستفيدين.

المادة37: يجب على كافة العاملين أن يضعوا فوق صدورهم شارة تسلمها الإدارة تحمل الاسم الكامل والمهمة المزاولة داخل المؤسسة.

المادة38: يجب التبليغ للجهات المعنية بكل الأعمال التي تعتبر مخالفة أو جنحة أو جناية سواء ذات طابع إداري أو مالي أو أخلاقي.

المادة39: تنشر مقتطفات من النظام الداخلي بسبورة إعلانات المؤسسة.