لأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني

الأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني

الدكتور أحمد الدرداري أستاذ الحياة الساسية بجامعة عبد الما لك السعدي بتطوان

 بريس تطوان

يندرج دور جمعيات المجتمع المدني ضمن إطار الديمقراطية التشاركية، وهي تقوم بدور مكمل لدور الأحزاب التي تندرج مهامها ضمن الديمقراطية التمثيلية كما نص عليه دستور 2011، والرابط بينهما يكمن في المواطنة بفارق أن جمعيات المجتمع المدني تنشأ بدافع المعاناة وتمثيليتها تبقى ذاتية لارتباطها  بحاجات مدنية واجتماعية واقتصادية متنوعة أفقية أو عمودية ، وتدخل سلطة جمعيات المجتمع المدني المرتبة الخامسة في ترتيب السلط، ومن مميزاتها أنها حديثة وفتية وما يزال  مستوى تفاعلها مبهما سواء من حيث التوازن أو التعاون أو الفصل  الذي يحكم علاقة السلط ببعضها البعض، كما جاء ذلك في الفصل الأول من الدستور، بينما تبقى الا حزاب مختصة بالعملية السياسية.

ولتقييم ومساءلة  بنية جمعيات المجتمع المدني  بعد التراكم المتواضع لإسهاماتها الوطنية والترابية نجدها ما تزال تتخبط في جملة من الإكراهات، منها أنها تعاني نقصا وخللا سواء في الجانب البشري أو المالي أو زمكان الإسهام والحضور الجاد والفعلي  ضمن المعادلات التنموية، وهنا يمكن بالتحليل النسقي التساؤل عن مآل مقترحات ومطالب جمعيات المجتمع المدني بدءا من مدخلات النسق ومصيرها داخل العلبة المحلية، وعند مخرجات النسق بالنظر الى قيمة القرارات ذات الصلة، ونوع التغذية الاسترجاعية المحلية التي تترتب عليها، كما تطرح  مسألة الاستقلالية ضمن ماكينة التفاعل الوطني والجهوي والجماعي.

إن مغرب العمل المدني ظهر لتدارك النقص الحاصل في مهام الأحزاب السياسية والعمل العمومي بصفة عامة، والعمل بالمقاربة التشاركية لا نجاح المشروع المجتمعي المحلي، لذا من المفروض تقييم ماضي وحاضر المغرب التنموي للانتقال من مغرب تدبير الأزمات المختلفة إلى مغرب تقوية المعطيات والرفع من منسوب التنمية المحلية وذلك بتوفير المناخ وتأطير المواطن الحر والواعي وتقوية الانصات والقرب ودمقرطة مستويات التمثيل والعمل الجمعوي وتفادي ما سقطت فيه الأحزاب من تقصير في تأطيرها وحضورها وتمثيليتها للمواطنين.

وتبقى السياسات العمومية الجماعية والجهوية سؤال تتقاسمه كل المكونات الجمعوية والحزبية  الى جانب الدولة والمؤسسات العمومية الترابية أو الجهوية  الى جانب الجماعة ومؤسسات القطاع الخاص، ذلك أن تقديم العرائض باحترام شروط واجراءات ومنهجية العمل، وإعادة هيكلة الحقل الجمعوي لإخراج هذا العمل من دائرة عمل من لا عمل له، لكون المنتوج التشريعي مسؤولية والهندسة التشريعية أيضا تحتاج الى توضيح، وتغيير دائرة الصراع بعلاقات تكامل لتفادي تكرار سلبيات تجربة الأحزاب السابقة، وتشبيب العمل الجمعوي والحزبي وتعزيز تكافؤ الفرص وتجنب جعل الدولة مطرح للأفكار العدمية دون ذكر لإيجابياتها.

و يبقى دور  المجتمع المدني  من أحزاب وجمعيات رافدين من روافد العمل العمومي والسياسات العمومية المحلية، لكن لابد من معرفة بابي الدمقراطية المغربية المتمثلين في باب الأمة وباب الشعب لنبقى ضمن ديمقراطية بخصوصية مغربية بدلا من مقاربة الافعال والسلوكات بنماذج بعيدة عن ذلك، والانتخابات كظاهرة سياسية صحية وعملية دستورية وقانونية تبقى المحك الحقيقي لجودة الديمقراطية والمواطنة والتنمية.